⏰ حاسبة الساعات الإضافية (الأوفرتايم)

وفق المادة 107 من نظام العمل السعودي، يستحق العامل عن كل ساعة عمل إضافية أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي. و«الأجر» في النظام هو الأجر الفعلي (الأساسي مع البدلات)، أما الزيادة فتُحسب على الأساسي وحده. أدخل راتبك الأساسي وبدلاتك وعدد الساعات لمعرفة مستحقاتك.

الأجر الأساسي دون البدلات.
بدل السكن والنقل وغيرها مما يدخل في الأجر الفعلي. اتركه صفرًا إن لم تكن لك بدلات.
🔗 أضف هذه الحاسبة لموقعك أو مدونتك مجانًا

انسخ الكود التالي والصقه في موقعك أو متجرك أو مدونتك — تعمل الحاسبة كاملة داخل صفحتك، ويمكنك تعديل قيمة height حسب المساحة.

كيف يُحسب أجر الساعات الإضافية؟

  1. أجر الساعة الفعلي = (الراتب الأساسي + البدلات) ÷ 240 (30 يومًا × 8 ساعات).
  2. أجر الساعة الإضافية = أجر الساعة الفعلي + 50% من أجر الساعة الأساسي (الأساسي ÷ 240).
  3. الإجمالي = عدد الساعات الإضافية × أجر الساعة الإضافية.
  4. مثال: أساسي 6,000 وبدلات 1,500 → أجر الساعة الفعلي 31.25 + نصف الأساسي 12.5 = 43.75 ريالًا للساعة الإضافية. وبلا بدلات: 25 + 12.5 = 37.5 ريالًا.

الأسئلة الشائعة

هل تُحسب الساعات الإضافية على الراتب الأساسي أم الإجمالي؟

على الاثنين معًا: تنص المادة 107 على أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، وتعرّف المادة 2 «الأجر» بأنه الأجر الفعلي، أي الأساسي مع البدلات. فأجر الساعة يُحسب على الأجر الفعلي، والزيادة (50%) على الأساسي وحده.

هل ساعات العمل في العطل والأعياد تُعدّ إضافية؟

نعم، جميع ساعات العمل التي تُؤدَّى في أيام العطل والأعياد تُعدّ ساعات عمل إضافية، وتُحسب بالطريقة نفسها: أجر الساعة الفعلي مضافًا إليه 50% من أجر الساعة الأساسي.

ما الحد الأقصى للعمل الإضافي في السنة؟

الحد الأقصى النظامي 720 ساعة عمل إضافي في السنة، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة العامل الصريحة.

هل يجوز تعويض الساعات الإضافية بإجازة بدل الأجر؟

نعم، منذ تعديل المادة 107 بالمرسوم الملكي م/44 (المعمول به من 19 فبراير 2025): يجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب له أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر المستحق عن الساعات الإضافية، وتبيّن اللائحة التنفيذية أحكام ذلك. ولا يُفرض ذلك على العامل دون موافقته؛ والأجر الإضافي نفسه لم يتغيّر: أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي.

المصادر والمنهجية

آخر مراجعة للأرقام والأحكام: نوفمبر 2026